ضرورة تطبيق الحكم الرشيد بفلسطين

للحكم الرشيد مفهوم فهو إدارة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون الإنسان وتعمل على توسيع القدرات والخيارات وحريتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مرتبط إلى حد كبير بمفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والأمن والاستقرار، وقائم على الإنصاف والشفافية والمشاركة والمسائلة وحكم القانون، وتتم ممارسته بواسطة مجموعة من المؤسسات التي تمثل الشعب تماثل كامل، وهدفها تحقيق التقدم والتنمية بالتركيز على الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , كون أن أي مجتمع ديمقراطي يكون قائم على احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاثة ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والمشاركة والتعددية السياسية، يضمن إشراك الفئات الأشد فقراً وضعفاً في عملية صنع القرار، ولتحقيق الحكم الرشيد يتطلب تعاون واتصال بين الدولة بالتعاون مع المؤسسات التابعة للحكومة والغير حكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ولكل جهة لها دور ومهمة تقوم بها، للوصول للغاية المرجوة بتحقيق الحكم الرشيد، وتنسيق الأدوار والمهام والوظائف وتبادل المعلومات والمقترحات والمشاريع ، ويهدف لتعزيز وترسيخ مبادئ الديمقراطية ودورية الانتخابات والمشاركة السياسية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات الثلاثة وسيادة القانون وقبول الآخر والتوافق بين المكونات السياسية والاجتماعية واحترام الحريات العامة واحترام حرية التعبير والرأي, ومحاربة الفوضى والفساد والمحسوبية والواسطة, وعدم التمييز والإقصاء, وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة شرائح المجتمع, كما يهدف الحُكم الرشيد إلى تحقيق مصالح الشعب والعمل على تطوير المجتمع والسمو والرقي به, كما ويهدف الحُكم الرشيد إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, والحفاظ على فاعلية النظام السياسي وقدرته على التعامل مع كافة المتغيرات والتحديات التي قد تتعرض لها بيئة عمل النظام السياسي سواء داخلياً أو خارجياً. ومدى تطبيق الحكم الرشيد في فلسطين ، منذ اللحظة الأولى للانقسام الفلسطيني سقطت كل القيم والمعايير سالفة الذكر وغابت معها معالم الحُكم الرشيد بشكل عام في الأراضي الفلسطينية, فقد أوجد الانقسام حكومتين إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة, وبعد جهود حثيثة وحوارات ومبادرات تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني, مهمتها الرئيسية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز وحل كافة الخلافات والآثار الناجمة عن الانقسام من المشاكل والتحديات التي أضرت بالمصلحة الوطنية الفلسطينية, والبدء في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وإعادة الشرعية لكافة المؤسسات الفلسطينية. إن غياب معايير وأسس الحُكم الرشيد ساهمت بشكل كبير في توفير بيئة وأرضية خصبة لحدوث واستمرار الانقسام وتجذره, كما أنه شكل غياب الحُكم الرشيد القدرة على التوصل لرؤية إستراتيجية توافقية حول كافة القضايا المجتمعية والوطنية.