الأكاديمية تعقد ندوة متخصصة بعنوان الأونروا وأزمة تقليص الخدمات، رؤية سياسية واقتصادية وقانونية

الأكاديمية تعقد ندوة متخصصة بعنوان الأونروا وأزمة تقليص الخدمات، رؤية سياسية واقتصادية وقانونية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

عقد مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة بعنوان "الأونروا وأزمة تقليص الخدمات، رؤية سياسية واقتصادية وقانونية" بحضور كلاً من: السيد/ عدنان أبو حسنة المستشار الاعلامي للأونروا والسيد/ سهيل الهندي رئيس المؤتمر العام لموظفي الأونروا.

 

وناقشت الندوة من خلال السيد عدنان أبو حسنة أزمة تقليص الخدمات والسياسات التقشفية للأونروا، من حيث طبيعتها وأسبابها وسبل الخروج منها، وأوضح السيد سهيل الهندي من خلال الندوة انعكاسات وتداعيات تلك الأزمة على واقع المنتفعين وخاصة الموظفين، وأن نقابة الموظفين التي هو علي رأسها مستمرة في حراكها الشعبي وستطرق كل الابواب في سبيل إنهاء تلك الازمة.

 

وناقشت الندوة من خلال المتخصص في القانون الدولي وحقوق الانسان الاستاذ مصباح مقبل المحور القانوني، مدى قانونية القرارات والإجراءات التي اتخذها المفوض العام للأونروا بخصوص الموظفين، والمسئولية القانونية المترتبة على إخلال الأونروا بما أنشأت من أجل تحقيقه.

 

وأثرى الندوة بالآراء والتساؤلات القيمة مجموعة من القامات العلمية والأكاديمية، على رأسهم الأستاذ الدكتور/ محمد المدهون، رئيس أكاديمية الإدارة والسياسة، وكذلك الدكتور/عمر شلايل أستاذ العلوم السياسة والسفير السابق. وانتهت الندوة بمجموعة من المداخلات والتساؤلات التي بلورنا جزءاً منها في شكل نتائج وتوصيات على النحو التالي: أولاً: النتائج - أزمة الأونروا هي أزمة مالية في ظاهرها، وتلعب السياسة دوراً فيها بامتياز. - إذا لم يفي المانحون بالتزاماتهم تجاه الأونروا ربما تستمر الأزمة المالية بل وتتفاقم في السنوات المقبلة.

 

ثانياً: التوصيات

- نوصي باستمرار الفعاليات والحراك السلمي الرافض لقرارات المفوض العام للأونروا بالتوازي مع الحراك القانوني أمام محكمة الأونروا للمنازعات للطعن على تلك القرارات.

- كما ونوصي بأن تقوم نقابة موظفي الأونروا بحملات توعوية وتثقيفية للموظفين، ليكونوا على معرفة بحقوقهم وواجباتهم وضماناتهم الوظيفية والوسائل القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم.

- يجب على الأونروا أن تدافع بكل الوسائل المشروعة على ما أنشأت من أجل تحقيقه، وأن تجد من السبل والوسائل ما يلزم المانحين قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً، بدلاً من تصدير أزماتها للطرف الضعيف وهو اللاجئ الفلسطيني.

- يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الانسانية والأخلاقية وأن يفي بتعهداته والتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.