المؤتمر السابع _ خطط التنمية الفلسطينية بين الممكن والمأمول _
|
العناصر التي تم الحديث عنها (مجريات الندوة) (25%):
|
|
النقاش والأسئلة والمشاركة ومداخلات الحضور (25%): كلمة الأستاذ باسل ناصر " مدير ال UNDP سابقا": قدم الأستاذ باسل ناصر مشاركة حول أهمية التخطيط وتاريخه في فلسطين خصوصاً مع نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً انه يحسب للسلطة الفلسطينية اهتمامها بالتخطيط من بداياتها وذلك من خلال اعداد البرنامج الإنمائي للاقتصاد الفلسطيني لستة سنوات من 1994 الى 2000، وتأسيس وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتأسيس برنامج الاستثمار الفلسطيني العام والذي يعد سنوياً بناءً على طلب مجموعة برئاسة البنك الدولي والنرويج والعديد من الدول الداعمة. عمل أ.ناصر في وزارة التخطيط في العام 1996، حيث كان للوزارة عدة أعمال مختلفة مع جهات دولية كثيرة، حيث اقترح على وكيل وزارة التخطيط ان يتم اعداد برامج التنمية لتكون سنتين عوضاً عن سنة واحدة لعدم كفايتها، حيث قوبل مقترحه بالرفض من البنك الدولي نظراً لأن الفلسطينيون لا يزالوا تحت الحكم الذاتي وسنتين كثيرة على برامج، وأصر على أن تكون البرامج سنتين أو ثلاثة سنوات حتى ويتم تغيير اسم البرنامج ليصبح خطة التنمية الوطنية، حيث تم عرضها على وزير التخطيط في ذلك الوقت د. نبيل شعث، حيث حصلوا على موافقة من الرئيس الراحل ياسر عرفات على أن يتم العمل بسرعة قبل اجتماع الدول المانحة في شهر ديسمبر، على ان يتم إعداد الخطة وتجهيزها قبل ذلك الوقت. تحدث أيضاً أ.ناصر حول أثر انتفاضة الأقصى في العام 2000 على احداث ارباك في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تأثرت جميعها بالانتفاضة، ورغم ذلك استمرت خطط التنمية المختلفة حتى انتخابات 2006 التي تلاها الانقسام الداخلي الفلسطيني، الذي وللأسف أثر تأثيراً سلبياً على عملية التخطيط، واستمرت الأمور إلى ان أصبحت الخطط لا تشتمل على قطاع غزة او تذكره على استحياء وبنسبة قليلة او محدودة من الشفافية، واستمرت الأمور على ذلك الى ان وصلت الى الغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووضعها ضمن وزارة المالية، وهذا من باب ضغوطات سياسية ومالية كبيرة تواجهها وزارة المالية والسلطة الفلسطينية لأنها أصبحت تقوم بإعداد خطط تنفذ بناءً على الموارد المتاحة وليس بناءً على أولويات البنود الموجودة بالخطة. اختتم أ.ناصر مشاركته بمجموعة توصيات أهمها:
الأسئلة والنقاش تم فتح باب الأسئلة والنقاش للمشاركين حيث تمحورت معظم الأسئلة حول: الأستاذ حسن صقر / بماذا تفسر عدم إحساس المواطن العادي بالتخطيط؟ بل كان يسيطر على الناس العشوائية، مع كل الاحترام لوزارة التخطيط وكوادرها. الإجابة: في الفترة التي عملت فيها في السلطة، كان هناك تقدير من قبل مكونات المجتمع في ذلك الوقت، نظراً لأننا قمنا بإشراكهم في عملية التخطيط، مثلاً في قطاع الصحة قمنا بإحضار الوزارة وال NGO’s وكل الخبراء، ولكن المرحلة التي حدث فيها التشتيت هي بعد عام 2000 والانقسام الذي زاد الطين بلة، ولكن أكثر فترة يمكن وصفها بالعشوائية هي من 2007 وحتى يومنا هذا.
الأستاذ أحمد ماضي/ ما هو اقتراحكم للمستقبل للعودة لخطط تنمية مبرمجة ؟ الإجابة: كما ذكرت في الخلاصة، إنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث أنه من الصعب العودة الى خطط وطنية حقيقية في غزة والضفة دون انهاء الانقسام وعودة حكومة الوحدة الوطنية وعودة وزارة التخطيط، لا يجوز ان تحصر عملية التخطيط في دائرة في وزارة المالية، ودون وجود طواقم مؤهلة ودون مشاركة للوزارات والكفاءات والمؤسسات الأهلية المعنية.
الأستاذ فادي الأسطل/ ما هو تصوركم نحو المكونات المثالية لخطة التنمية الفلسطينية الشاملة؟ والتي يمكن أن تعيد الأولويات للواجهة مرة أخرى بما يساهم في تحقيق تنمية محلية حقيقية يشعر بها الجميع. الإجابة: قبل المكونات هناك إجراءات وهي اهم من المكونات والتي يجب أن يكون العمل من الأسفل إلى الأعلى، مثلا على مستوى الحي والنادي والقرية، كل هؤلاء يجب أن يكون لهم دوراً في عملية التخطيط، ولا يجب أن تتم من المستوى الأعلى ثم تنزل للأسفل، بل يجب اشراك جميع اشراك الناس في عملية التخطيط وكذلك اشراك الجهات المانحة. بالنسبة للمكونات، هناك مدارس متعددة لاعداد الخطط وهذا اعتقد أنه بحاجة لقرار رسمي حيث لا يجوز أن تختلف الخطو الحالية عن الخطة السابقة بسبب تغير الوزير أو رئيس الوزراء، ولكن يجب أن تكون لدينا مجموعة من المكونات الأساسية للخطة، ولكن بشكل عام فإن كل القطاعات يجب أن تكون مدرجة، مطلوب عملية تحليل للقطاعات المختلفة من حيث الاحتياجات او الموارد اللازمة للقطاعات من أجل التنمية والتطوير، كذلك تحليل ال macro level للوضع الاقتصادي العام، وأيضاً لا يجوز أن أقول ان مشروع X في منطقة معينة يكلف 2 مليون بدلاً من 4 مليون، ولكن يجب أن تكون هناك دراسة جدوى حقيقية موجودة للمشاريع وهي ملحقات الكترونية للخطة، وأي احد يريد الدخول للخطة فيكون الكترونياً من خلال ال Matrix الخاص بالخطة. الوضع الاقتصادي بحاجة لمعالجة خاصة من ناحية تنموية، لما نعيشه اقتصادياً من ناحية فقر وبطالة، مطلوب دعم الصناعات المحلية أو دعم الصناعات ذات العلاقة بالعمل المحلي، ويجب أن نعطي فرصة للمحلي عن المستورد، كذلك يجب الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات ذات العلاقة بالصناعة الغذائية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي الفلسطيني. كلمة أ. محمد الحرازين (باحث دكتوراه) استراتيجية التنمية في فلسطين
أولا/ التنمية في فلسطين. ثانيا/ الاستراتيجية التنموية في فلسطين ثالثا/ نحو منظور استراتيجي تنموي فلسطيني "الفرص والقيود"
اتسم المفهوم التنموي الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي الشتات لفترة طويلة بادراك أهمية توظيف التنمية كآلية من آليات تحقيق الحقوق الثابتة للشعب، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية واستعادة المبادرة التنموية المستلبة.
خصائص الاستراتيجية التنموية في فلسطين:
من اجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي على المدى البعيد فانه من الضروري إتباع سياسات تؤدي إلى نمو مستديم ويجب مقاومة السياسات التي تعطي نتائج ايجابية على المدى القريب ولكن لها تأثير سلبي على المدى البعيد.
يمثل القطاع العام في الاقتصاد وعلاقته تحديدا مع القطاع الخاص دورا مهما في تحديد حيوية المسار الاقتصادي لتحقيق أهداف النمو المستديم، ومن الضروري ألا يكون هذا المسار سلبيا حتى لا يصبح نشاط القطاع العام معيقا للتنمية بدلا من أن يكون منشط لها.
من أولويات التنمية في فلسطين هو بناء المؤسسات الاقتصادية لذا تم توجيه جزء من الأموال المتوفرة لبناء هذه المؤسسات منها على سبيل المثال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار " بكدار " وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، سلطة النقد، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هيئة الرقابة العامة، سلطة الطاقة، سلطة المياه، وزارة السياحة والآثار، مركز الإحصاء الفلسطيني، مجلس الإسكان الفلسطيني، وغيرها من المؤسسات التي ساهمت وتساهم في نجاح المرحلة الانتقالية للاقتصاد والسلطة الوطنية.
يمثل استلام السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام الإدارة الاقتصادية فرصة ومسؤولية لرفع الأوضاع الاقتصادية عن الوضع المتدني في الوقت الحاضر. وقد تكون أهم ميزة ايجابية لحداثة الإدارة الاقتصادية الفلسطينية هي تراكم الخبرات والتجارب التي قامت بها الدول النامية الأخرى على مر أربعة عقود على الأقل. أمثلة على سياسات فشلت بعد أن جربتها دول أخرى، ويمكن تجنبها وتوفير الخسائر التي سببتها تلك السياسات: التعقيد الإداري، السياسة الانغلاقية، الاعتماد على المعونة الأجنبية.
يتطرق هذا الجزء إلى إمكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني والقيود المفروضة عليه خلال المرحلة القادمة على المستوى الإقليمي، ويركز على العلاقات التي تحكم انتقال البضائع والأفراد للدول المجاورة للاقتصاد الفلسطيني، وبهذا سيركز على الاتفاقيات وعلى الممارسات التي تحدد طبيعة الإمكانيات والقيود على العلاقات الفلسطينية في هذا المجال مثل اتفاق باريس الاقتصادي 1994. ولعل أهم جوانب هذا البرتوكول:
يمثل تركيز الأنظار الدولية على مشكلة البناء الفلسطيني وحجم المعونات التي تم الوعد بها، فرصة قد لا تعوض من اجل عملية البناء الاقتصادي، ولهذا يجب ألا تضيع هذه الفرصة وان تستغل الاستغلال الأمثل، ولهذا السبب يجب ألا يصبح الاقتصاد الفلسطيني " مدمنا " على المعونة الأجنبية لان لهذا الإدمان ردود فعل عكسية قاسية في حال نقصان هذه المعونة وأفضل أسلوب لمنع هذا الإدمان هو توجيه المعونة الأجنبية للإنفاق على المشاريع الاستثمارية الممثلة في البنية التحتية.
تتمثل هذه المبادرة الأوروبية بقيام منطقة تجارية حرة بين دول المجموعة ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. وهذه فرصة للأخيرة لتحرير اقتصادها وأنظمتها التجارية والانفتاح التجاري المتبادل مع الدول الأوروبية. الأسئلة والنقاش تم فتح باب الأسئلة والنقاش للمشاركين حيث تمحورت معظم الأسئلة حول: السؤال الأول/ في ظل وجود الاحتلال هل يمكن الوصول إلى عملية تنمية شاملة؟ يمكن القول إن التركيز على التنمية في ظل السيطرة الإسرائيلية والتبعية شبه مستحيلة، لذلك عند إقامة الدولة الفلسطينية ستكون استراتيجية التنمية واضحة المعالم من حيث حدود الدولة، إنشاء ميناء غزة، إنشاء بنك مركزي.
السؤال الثاني/ ما هي المقومات اللازمة لعملية لاستراتيجية التنمية بعيدا عن الاحتلال في ظل وضع الانقسام الفلسطيني؟ لا بد من أن يكون هناك استقرار سياسي فلسطيني ينتج عنه حكومة وحدة وطنية قادرة على أخذ زمام المبادرة والبدء الفعلي في تجسيد وبناء خطط التنمية وفقا للموارد المتاحة.
السؤال الثالث / ما هي علاقة القطاع العام والقطاع الخاص في علية التنمية الشاملة، يمثل القطاع العام في الاقتصاد وعلاقته تحديدا مع القطاع الخاص دورا مهما في تحديد حيوية المسار الاقتصادي لتحقيق أهداف النمو المستديم، ومن الضروري ألا يكون هذا المسار سلبيا حتى لا يصبح نشاط القطاع العام معيقا للتنمية بدلا من أن يكون منشط لها. ولكن هناك بوادر غير ايجابية في العلاقة بينهما قد يكون لها الأثر السلبي على التنمية، وتكمن هذه البوادر في اتجاهين أ- إنشاء شركات احتكارية تأخذ طابع القطاع العام في إنتاج سلع خاصة. إن محك العلاقة بين القطاعين هو مدى الالتزام بالمبدئيين الآتيين: الأول: أن يترك القطاع الخاص ما يستطيع إنتاجه وان يقوم القطاع العام بوضع الإطار التنظيمي القانوني والضريبي لهذا النشاط، والثاني: تشجيع المنافسة ومقاومة الاحتكار قدر الإمكان. أ- الاعتماد على القرارات الإدارية للجهاز الحكومي في توزيع الموارد المحدودة التي أثبتت خبرة العديد من الدول النامية فشلها مثل توزيع أو تحديد كمية معينة من المستوردات على مستوردين معينين دون غيرهم.
أ. الحسن سلامة (باحث دكتوراه) خطة التنمية الفلسطينية: قراءة تاريخية الورقة كانت عبارة عن عرض لمراحل عملية التخطيط التنموي في فلسطين وتأثرها بالأحداث السياسية والاجتماعية حيث تم التعرف على سمات كل فترة من خلال انعكاساتها على شكل الخطط وجاءت محاور الورقة على النحو التالي: 1. مبادرات التنمية قبل العام 1994 1.1 المبادرات الذاتية 1.2 المبادرات العربية والدولية 2. خطط التنمية من عام 1994 حتى عام 2000 2.1 البرنامج الإنمائي للاقتصاد الوطني الفلسطيني 1994-2000 2.2 البرنامج الاستثماري الفلسطيني للعامين 1996-1997 2.3 خطة التنمية الفلسطينية الثلاثية 1998-2000 3. خطط التنمية من عام 2000 حتى عام 2003 3.1 خطة التنمية للأعوام 1999-2003 3.2 خطة الطوارئ والاستثمار للعامين 2003-2004 4. خطط التنمية من عام 2004 حتى عام 2007 4.1 الخطة الاقتصادية لتطوير قطاع غزة 2005 4.2 خطة التنمية المتوسطة المدى 2005-2007 5. خطط التنمية من عام 2007 حتى عام 2016 5.1 خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010 5.2 وثيقة انهاء الاحتلال واقامة الدولة 2009-2011 5.3 خطة اقامة الدولة وبناء المستقبل 2011-2013 5.4 خطة التنمية الوطنية 2014-2016 الأسئلة والنقاش تم فتح باب الأسئلة والنقاش للمشاركين حيث تمحورت معظم الأسئلة حول: الأستاذ محمد دويمة / هل يتم عمل تقييم للخطط التي تم إعدادها في السابق وهل يتم مناقشة النتائج والمخرجات؟ الإجابة: نعم يوجد تقييم ونقد لهذه الخطط وهو متوفر في الأدبيات ولكن محدودية الوقت المخصص للورقة حالت دون ظهورها في العرض.
الأستاذة هالة زقوت / كيف تؤثر مؤسسات الإدارة العامة على واقع النشاط التنموي في فلسطين؟ الإجابة: خصوصية الحالة الفلسطينية وحقيقة وجود المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال يقلص من الدور المأمول من مؤسسات الادارة العامة ولكن هذا الوضع لا يلغي الدور بالكامل فحقيقة كانت هنالك محاولات جادة تسعى لإحداث فارق تنموي في الوطن وفي نفس الوقت لا نستطيع انكار وجود العديد من الاخفاقات في مواقع مختلفة.
الأستاذ فادي الخضري / ما هو أفضل عام كانت فيه خطط تنمية أفادت المجتمع الفلسطيني؟ الإجابة: الحقبة ما بين عام 1994 وعام 2000 كانت الافضل في هذه الناحية رغم حداثة السلطة إلا أن الظروف السياسية كانت أفضل مما ساهم في إنجاح العديد من الأنشطة التنموية أ. محمد حمودة (باحث دكتوراه) أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 محاور الورقة أولاً: عرض خطط التنمية منذ قوم السلطة ثانياً: عرض اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 ثالثاً: تقييم صياغة الخطة رابعاً : تقييم مضمون الخطة خامساً: الخلاصة أولاً: عرض خطط التنمية منذ قوم السلطة أوضح الباحث أن الحكومات الفلسطينية مُتعاقبةً طبقات سياسات وخططاً وطنية تنموية عديدة، احتكمت جُلها إلى المنظمات الدولية، فقد جاء البرنامج الإنمائي الاقتصادي الفلسطيني (1994-2000) أول خطة للتنمية، تلتها إستراتيجية التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في العام 1996-1997، وخطة التنمية الفلسطينية الثلاثية (1998-2000) وخطة التنمية الخمسية (1999-2003) وخطة تجسيد السيادة الفلسطينية (2001-2005). وقد ارتكزت هذه الخطط على منطق الإغاثة والمساعدات لمشاريع أعدتها المنظمات الدولية والدول المانحة، وفق أولوياتها وسياساتها، ففي المحصلة بات الفلسطينيون أصحاب إحدى أكبر سلات للمنح والمساعدات في العالم، وقد ساهم ذلك في شرذمة بنية التنمية وتفككها، عدا عن ظهور آفاتٍ عديدة في القطاع العام كالفساد. وقد جاءت مرحلة ما بعد الانقسام الفلسطيني بمجموعةٍ من السياسات والخطط، كخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية (2008-2010)، والتي أتت بعد انقطاع المساعدات الدولية عامين، وتلتها الخطة الوطنية (2011-2013)، وخطة بناء الدولة وتجسيد السيادة (2014-2016) وأخيرا وفي 22/02/2017 أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني في حينه اجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 والتي اتخذت من شعار "المواطن أولا" عنواناً لها. ثانياً: عرض اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 اوضح الباحث أن الحكومة الفلسطينية أقرت في كانون الأول من العام 2016 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 تبعها إقرار 19 خطة قطاعية و3 خطط عبر قطاعية، مع العلم أن جزء من هذه الخطط غير منشور وذلك يخالف ما ذكر في أجندة السياسات الوطنية التي تعتبر المظلة لكافة الاستراتيجيات. مشيراً إلى أن اجندة السياسات هذه مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية: الطريق نحو الاستقلال ويتضمن تجسيد الدولة والفلسطينية وانهاء الاحتلال وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز المكانة الدولية لفلسطين. أما المحور الثاني فقد جاء تحت عنوان "الإصلاح وتحسين الخدمات العامة" ويتضمن رفع مستوى فعالية واستجابة الحكومة للمواطن. في حين جاء المحور الأخير مخصصاً للتنمية المستدامة وتتضمن الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والتعليم والرعاية الصحية الشاملة وتمكين المجتمع. ثالثاً: تقييم صياغة الخطة صياغة الخطة: تمت صياغة الخطة بلغة بسيطة خالية من أي تعقيد، لكن غلب عليها الاسترسال في النصوص وشملت على بعض الجمل التي لا حاجة لها. بنية الأجندة: كانت اقسامها متتابعة ومترابطة ولكن لم تشمل على مخطط يلخص كافة المحاور ومجالاتها المختلفة، بالإضافة إلى أنها لم توضح الأولويات والتدخلات من خلال السياسات المتعددة وارتباطها بالمسببات الأساسية للمشاكل التي تسعى الحكومة من خلال أجندتها إلى حلها الإطار الزمني: جاء الإطار الزمني متناسباً مع مفهوم التخطيط متوسط وبعيد المدى، وكذلك متناسقاً مع آليات وضع الخطط وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها. منهجية إعدادها: لم يتم ذكر منهجية إعداد الأجندة، وحتى لم تذكر الجهات المختلفة وأدوارها في تحضير المسودات ومراجعتها. رابعاً : تقييم مضمون الخطة المحور الأول تجلى فيه اللاواقعية خلط واضعو اجندة السياسات بين دور منظمة التحرير الفلسطينية ودور الحكومة الفلسطينية المحور الثاني وضح فيه الباحث أنه أحسن واضعو هذه الاجندة صنعا عندما ربطوا بين حصول المواطن على الخدمات الأساسية وكفاءة إدارة المال العام من خلال تبني الحكومة لمفاهيم المساءلة والشفافية، ولكن لم تستخدم منهج جديد في معالجة مواضيع الخدمات الأساسية وأولويات المواطن ، وكانت التدخلات في هذا المحور في أغلبها غامضة ومبهمة و لم تخرج التدخلات عن الوصفة الموحدة التي يعتمدها البنك الدولي المحور الثالث استعرض فيه الباحث تجاهل الحكومة لديناميكية العلاقة الاقتصادية بين «إسرائيل « وفلسطين واعتماد سياسات لا تخدم الاستقلال الاقتصادي خامساً: الخلاصة أكدفيه الباحث على أن اجندة السياسات العامة 2017-2022 تشكل نقلة نوعية في التخطيط على المستوى الوطني في فلسطين، ولاطار زمني معقول. الا ان التخطيط للمستقبل يتطلب اشراك عدد أكبر من الجهات ذات العلاقة تتولى وضع سيناريوهات مختلفة وان التنمية حق طبيعي للشعوب، وللشعب الفلسطيني الخاضع للاستعمار حق طبيعي في صياغة أجندة سياساته الوطنية، بشكلٍ يضمن البحث عن نموذجٍ يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني بعيش كريم. الأسئلة والنقاش . السؤال الاول كل خطط التنمية منذ قدوم السلطة وحتى 2020 ماذا فعلت كخطط تنمية مستدامة على مستوى الوطن والمواطن والمؤسسات وهل يوجد شخص ثقة يخرجنا من هكذا ازمة الاجابة / خطط التنمية لها ضرورة كبيرة في اي دولة واي اقتصاد عند تحقيقه هدف التنمية خاصة ورغبته في تحقيق التنمية يتطلب منه خطة تنموية شاملة تشمل كافة القطاعات والاقتصاد ككل صحيح ان الخطط تعددت ولم يتحقق منها الكثير لكنها ضرورية المتتبع للخطط يجد انها لم تحقق الكثير لكن فعلاً التخطيط ضروري جدًا وبدون التخطيط لا يمكن تحقيق التنمية ذلك لأنه عملية التنمية عملية شاملة تستهدف كافة القطاعات المختلفة وذلك يتطلب وجود خطة تنموية هل يوجد شخص ثقة لادارة الأزمة المشكلة تكمن مثل ما تحدثنا عن على سقف الطموحات والآمال لكن مشكلة تنفيذ الخطط تتعلق بالتمويل اولاً السؤال الثاني ما مدى تحقيق خطط التنمية لاهدافها ؟ الاجابة خطط التنمية كما ذكرنا لم يتحقق منها الكثير والمتتبع للخطط لا يجدها بشكل ملموس على ارض الواقع لكن فعلياً الخطط تطورت وتغيرت ومن المفروض خاصة بعد الخطة الاخيرة التي تحدثنا عنها ان يتم تنفيذ جزء كبير منها لأنها خطة تشمل استراتيجيات قطاعية وعبر قطاعية ولكن تكمن المشكلة في التمويل ايضا لمثل هذه الخطة وارتباطه بالوضع السياسي السؤال الثالث لماذا خطط التنمية لم تطبق الخطط طبق جزء صغير منها لمشكلة التمويل وارتفاع سقف التوقعات وكتير من العوائق المختلفة التي تعيق عملية التنفيذ على ارض الواقع |
|
النتائج والتوصيات (20%): أولا/ استراتيجية التنمية في فلسطين:
وأخيرا يمكن القول إن التركيز على التنمية في ظل السيطرة الإسرائيلية والتبعية شبه مستحيلة، لذلك عند إقامة الدولة الفلسطينية ستكون استراتيجية التنمية واضحة المعالم من حيث حدود الدولة، إنشاء ميناء غزة، إنشاء بنك مركزي، حينئذ يمكننا في ظل الدولة أن نقوم ب:
ثانيا/ خطة التنمية الفلسطينية: قراءة تاريخية الورقة المقدمة عبارة عن عرض سردي تاريخي ولقد تناولت عملية التخطيط للتنمية في الأراضي الفلسطينية المراحل التي مرت بها عملية التخطيط للتنمية في الأراضي الفلسطينية إلى خمس فترات ، وقد تم تقسيم هذه الفترات استنادا إلى الاحداث السياسية والاجتماعية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في كل مرحلة من هذه المراحل لأن التخطيط لا ينفك أن يكون تمثيلاً عن الواقع والاحداث التي يمر بها المجتمع حيث تم استعراض هذه الفترات والحديث عن أبرز التحولات السياسية والاجتماعية ثم الحديث عن الخطط التنموية التي تم اعداداها خلال كل فترة وسمات التخطيط الاقتصادي في كل فترة .
ثالثا/ أجندة السياسات الوطنية 2017-2022
|
