المؤتمر السابع _ دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات كورونا _
|
معلومات عن المؤتمر (العنوان – الموضوع – الزمان – المكان - المتحدثون): العنوان: "دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، ضمن مشروع: "توجهات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية". تنفيد: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO. التاريخ: 25 أكتوبر 2020. المكان: مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية+ منصة Zoom. المٌتحدثون: أ. تيسير محيسن، أ. أسامة عنتر، أ. أمجد الشوا، أ. حمدي شقورة، أ.عصام، أ. صالح، أ. صابر النيرب. |
|
العناصر التي تم الحديث عنها (مجريات المؤتمر): الجلسة الافتتاحية: وقد استهلها أ. تيسير محيسن "منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة" مُتحدثاً عن المؤتمر وهدفه والمٌتمثل في تسليط الضوء على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الحد من تداعيات جائحة كورونا، وذلك من حيث عملها التنموي والإغاثي والوطني، ومدى انتشارها الجغرافي وبالتالي مساهمتها في التعامل مع آثار الجائحة، مشيراً إلى أن عملية الانتقال من مرحلة الحجر إلى التعايش على المستوى العالمي تتطلب تكاثف جهود الجميع وتخصيص اجراءات تراعي جوانب عديدة، كالجانب القانوني والمتربط بالحريات والتعبير عن الرأي وعملية تبادل المعلومات والتوزان بين الاجراءات دون تمييز، والجانب الاقتصادي كمراعاة اجراءات التعافي الأخضر مع إعادة بناء المنظومة الاقتصادية بشكل يراعي قضايا هامة كقضية المناخ وتوفير فرص عمل، والجانب الإنساني حيث أن الفايروس دق ناقوس الخطر للبشرية لضرورة إعادة التوازن بين الحالة البشرية والطبيعية. ثم قدم السيد أ. أسامة عنتر "مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية FES" كلمته مؤكداً على أن الأصل في المؤتمر أن يكون وجاهي، ولكن تداعيات الجائحة فرضت استخدام تقنية المشاركة عن بعد للجزء الأكبر من الحضور، وركز في كلمته الافتتاحية على أهمية منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيراً إلى ان الإشكالية الأكبر التي تواجه منظمات المدني الفلسطيني هي وجود حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثير حالة الانقسام السياسي على حقوق الانسان الفلسطيني. وقائع الجلسة الأولى للمؤتمر: وكان يديرها أ. أمجد الشوا حيث تم تقديم وعرض أربعة أوراق عمل وهي كالآتي: الورقة الأولى: "حالة الطوارئ الفلسطينية وتداعياتها على حقوق المواطنين الفلسطينيين" للسيد أ. حمدي شقورة. حيث أشار إلى تردي الأوضاع الفلسطينية قبل ظهور وانتشار الوباء عالمياً بسبب انتهاكات الاحتلال من حيث الحصار المُطبق على غزة وسياسة الاقتحامات المتكررة بالضفة الغربية، مع غياب كامل للنظام السياسي الفلسطيني سواءً غياب السلطة التشريعية أو ضعف السلطة القضائية، وسيطرة كاملة للسلطة التنفيذية بدون أي رقابة سواءً داخلية من خلال مؤسساتها نفسها، أو انعدام الرقابة الشعبية والمجتمعية، وقد أكد في ورقته أنه بناءً على جميع تقارير الأمم المتحدة فإن قطاع غزة مصنف بأنه منطقة غير قابلة للحياة بحلول 2020، وجاءت الجائحة لتضرب أطناب الحياة في قطاع غزة، ثم تطرق إلى مفهوم قانون الطوارئ والذي عرفه بأنه جملة التدابير التي تفرض قيود على حريات المواطنين بخلاف ما أقرته الالتزامات الدستورية والمعايير الدولية وذلك بسبب ظروف استثنائية تمر بها الدولة، وقد أشار ان القانون الفلسطيني نظَم حالة الطوارئ، مصنفاً الحقوق التي يجب عدم المس بها بالرغم من فرض حالة الطوارئ مثل (عدم تنفيذ أحكام الإعدام، عدم التعرض للاعتقال على خلفية التزام تعهد، والاعتراف بالشخصية القانونية أمام الجهات الرسمية... إلخ)، وحقوق أخرى يمكن المس فيها ولكن ضمن ضوابط ومعايير محددة ومٌتفق عليها ومعلنة للجميع مثل(منع التنقل- حرية التعبير والحق في إقامة تجمعات سلمية- الحق في الملكية... إلخ). الورقة الثانية: "الاجراءات الخاصة بجائحة كورونا وأثرها على الحريات العامة" للسيد أ. عصام حيث تطرق إلى المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ بتاريخ 3 مارس 2020 ، ومدى تطابق ذلك مع الدستور الفلسطيني، حيث حدد المرسوم الولاية الجغرافية بأن حالة الطوارئ تشمل جميع الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس)، وزمنياً فإن المرسوم مدته 30 يوم قابلة للتجديد، والهدف من المرسوم هو مكافحة انتشار وباء كورونا، وقد استطاعت السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة بالضفة الغربية بترجمة المرسوم الرئاسي في مجموعة من الاجراءات، مُنوهاً إلى حالة قطاع غزة، ومحاولة الاستفادة من صدور المرسوم لتنفيذ اجراءات وقائية أخرت ظهور الفايروس لنهاية شهر آب (8/2020)، ولكن مع بداية انتشار الفايروس وتفشيه بالمجتمع في قطاع غزة بدأت إجراءات المواجهة دون الإشارة إلى مرسوم الرئيس، كما أن هذه الاجراءات لم تخضع للمراجعة من قبل الجهات القانونية بالمجتمع المدني والحالة الشعبية، حيث ظهرت إشكاليات عديدة منها اجراء تقليص أعداد المسجونين دون أن يشمل التقليص المحتجزين على أساس سياسي، واشكاليات لها علاقة بمستوى تجهيز مراكز الحجر الصحي دون مراعاة الحقوق الأساسية للمحجورين، وتسريب أسماء المصابين بالفايروس مما شكل انتهاك للخصوصية، مع وجود تقييد لحرية التعبير بشكل عام، وتوظيف الحقائق والمعلومات المرتبطة بالفايروس على أساس سياسي، واجراءات فرض حالة منع التجول وهو كان الاجراء الأقصى لتحديد الخارطة الوبائية وحصر الوباء وهو هام لكن دون توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأمام هذا جميعه كان هناك مطالبة بتحقيق حالة من التوازن ما بين الاجراءات المُتخذة واحتياجات المجتمع، حيث تأثرت الكثير من الفئات الهشة بهذه الاجراءات على مستوى الحقوق والحريات. الورقة الثالثة بعنوان "مدى تأثير فايروس كورونا على الصحافة والإعلام" وقدمها السيد أ. صالح من الهيئة القومية للصحافة والاعلام الفلسطيني. حيث قدم المُتحدث إيجاز عن حالة الانتهاك المستمرة لحقوق الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين سواء من قبل الاحتلال أو السلطات الرسمية بالضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى وجود حالة من الفشل الذريع على مستوى العمل الصحفي فيما يخص التعامل مع جائحة كوروناـ، بسبب غياب المعلومات وحصرها فقط لدى الجهات الرسمية، وتقييد عمل الصحفيين والاعلامين بعكس التجربة التي مر بها العالم أثناء وباء الانفلونزا الإسبانية حيث كان للإعلام دور مهم في حينها، حيث اعتبرت الأنظمة السياسية الجائحة فرصة لتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الصحفيين على المستوى المهني والقانوني والاقتصادي ومن قبل أطراف متعددة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية ظهرت في قوة وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومة في مقابل الاعلام التقليدي، مدللاً على ذلك بأرقام واحصائيات لها علاقة بواقعنا الفلسطيني، ومشيراً إلى قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لعام 2018 وكيفية استخدامه في محاسبة الصحفيين والإعلاميين دون أن يكون هناك عملية مراجعة لهذا القانون وتطويره. الورقة الرابعة بعنوان " تأثيرات جائحة كورونا على حقوق الانسان الفلسطيني" وقدمها السيد أ. صابر النيرب مدير مكتب المُفوض السامي لحقوق الانسان بقطاع غزة. حيث أشار إلى انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات لها علاقة بحقوق الانسان في عام 2017، مشيداً بأن القوانين الفلسطينية عند اعدادها تم مراعاة مُتطلبات القوانين الدولية، ولكن غياب الجسم التشريعي الفلسطيني لم يسمح بعملية موائمة لهذه القوانين مع هذه الاتفاقيات الدولية حتى الآن بشكل أفضل، مشيراً إلى أنه في حالات الطوارئ كجائحة كورونا فأن المسؤولية القانونية أمام القانون الدولي تقع على ثلاثة أطراف وهي كل من سلطة الاحتلال وسلطة رام الله وسلطة غزة، حيث أن المؤسسات الدولية وظيفتها حماية الانسان ومنع الانتهاك بغض النظر عن من هي السلطة الحاكمة للجغرافيا، مشيراً إلى الحالة الفلسطينية وأن الفئات الأكثر تضرراَ كانت كل من المعاقين والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وقد جاءت الجائحة لتزيد من معاناة هذه الفئات، مؤكداً على دور منظمات المجتمع المدني في كشف الفجوات القانونية والحقوقية ما بين النظرية والتطبيق، خصوصاً لصالح الفئات المجتمعية الهشة. |
|
النقاش والأسئلة والمشاركة ومداخلات الحضور:
|
|
النتائج والتوصيات:
|
|
تقييم الباحث للندوة وتوصياته (الترتيب – المحتوى) + صورة في الندوة: التقييم:
التوصيات:
|
