المؤتمر الثامن - إعداد الموازنة العامة وتطبيقاتها في فلسطين وسبل تطويرها -

معلومات عن الندوة (العنوان – الموضوع – الزمان – المكان - المتحدثون):

العنوان: إعداد الموازنة العامة وتطبيقاتها في  فلسطين وسيل تطويرها

الزمان: الأربعاء 21/04/2021 الساعة 09:30م

المكان: منصة ZOOM.

المتحدثون:

د. محمد الأغا المتحدث عن: الموازنة العامة: الأهمية والتطبيق

أ. عوني الباشا المتحدث عن موازنة السلطة الفلسطينية/دراسة تجربة

مدير الحوار: د.غدير المهتدي

العناصر التي تم الحديث عنها (مجريات الندوة):

ناقش الباحث محمد الاغا مادة علمية حول الموازنة العامة: الأهمية والتطبيق تمحورت حول الموازنة في التاريخ من حيث نشأة الموازنة العامة في عصور الدولة الإسلامية والموازنة في العصر الحديث ومن ثم الموازنة العامة في القانون الفلسطيني وتطرق الى مفهوم وتعريف الموازنة العامة وأهميتها وقواعد اعدادها والفرق بين الموازنة والميزانية بالإضافة الى الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية من حيث مراحل إعدادها وأسباب تحقق العجز وأهم التحديات التي تواجه الموازنة العامة الفلسطينية وختم المادة العلمية بعرض دور الموازنات كأداة تخطيط في مؤسسات الحكم المحلي والمجتمع المدني وأثرها على الاداء في القطاع الخاص وإعطاء نظرة على موازنة دولة الاحتلال الاسرائيلي موضحا السياسات  التي تسعى الى تحقيقها.

وفي مستهل مداخلته أ. عوني الباشا تناول التجربة الحديثة للحكومة الفلسطينية في التحول في إعداد الموازنة  من موازنة البنود الى موازنة البرامج والاداء من بداية 2019 التي استمرت في 2020 وذلك بالاستعانة بخبراء من خارج الحكومة. وبين ان عملية اعداد الموازنات تمر بعدة مراحل وهي مرحلة التحضير  والاعتماد والتنفيذ والرقابة وقد ركز فيها على مرحلة التحضير وأشار الى بعض الصعوبات والتحديات التي واجهة اعداد هذا النوع من الموازنات والتي منها  تاخر الوزارات في رفع موازناتها بناء على برامجها وانشطتها مما استدعى تدخل وزارة المالية لحل الاشكال، وان الوزارات يجب ان تقسم برامجها الى انشطة والانشطة تقسم الى بنود بحيث ترتبط باهداف الوزارة العامة التي ترتبط بالاهداف الاستراتيجية للحكومة. وتحدث عن تتقسيمات الايرادات والنفقات بالموازنة كما وضح انه يتم اعدد الموازنة باسم خطة مالية وليس باسم موازنة عامة لتفادي حدوث تعارضات سياسية بوجود موازنتين داخل الدولة الفلسطينية. وأكد على أن موازنة البرامج والاداء ساعدت على الرقابة على مدى تحقق الاهداف التي بنيت البرامج على اساسها وليس فقط بنود الصرف مما يساعد متخذ القرار  على الاستفادة من التغذية العكسية في تحديد المسار في السنوات القادمة.

النقاش والأسئلة والمشاركة ومداخلات الحضور:

وقد ناقش الباحثون المادة العلمية المقدمة، وجاءت النقاشات على النحو التالي:

أشار الباحث محمد النجار الى أن تطبيق  موازنة  البرامج  والاداء يتطلب تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات وان الواقع الحالي للهيكل التنظيمي أقرب لموازنة البنود منه لموازنة البرامج والاداء وأن تقارير  وزارة المالية مبنية على أساس البنود. لذا تساءل الباحث عن كيفية التغلب على هذه التحديات عند التحول لموازنة البرامج والاداء وهل تم التحول بناء على إطار إقتصادي متوسط المدى بمعنى وجود أهداف متوسطة المدى.

واتفق الباحث صلاح عدس مع الباحث محمد النجار وأضاف ان التطبيق الناجح لموازنة البرامج والاداء يتطلب مجموعة من التغييرات في بيئة العمل الداخلية مثل التعديل في الانظمة المالية والادارية ذات العلاقة، وهيكل تنظيمي يراعي مراكز المسئولية للمحاسبة عن أدائها وكذلك تدريب المسئولين عن المشاركة في إعداد الموازنة في الوزارات المختلفة.

أما الباحث محمد حجاج وضح ان  الموازنة تعكس الفلسفة العامة للدولة حيث يتم تحديد المقدرات والموارد المتاحة التي من خلالها يتم تنفيذ الموازنة  وأن أسلوب إعداد الموازنة في فلسطين يختلف عنه في الدول الاخرى تبعا لذلك وبما أن الرواتب والاجور تشكل 60%ٌ من الانفاق الحكومي فإن ذلك يشكل عقبة لتطوير الموازنة العامة.

واختلف الباحث هيثم غبن مع الباحث محمد الاغا في أن الموازنات بدأت في عهد الرسول صلى الله علية وسلم أو في عهد سيدنا يوسف عليه السلام كمفهوم علمي مهني وبين أن هناك أنواع أخرى للموازنات وهي موازنة التخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية. وعبر الباحث عن وجود خلل في أسلوب السلطة الوطنية الفلسطينية في إعداد الموازنة حيث تقوم بالاعتماد على الايرادات التي لا تملك سيطرة عليها مثل ايرادات المقاصة والمساعدات والمنح الدولية مما يقلل فعالية الموازنة كأداة تخطيط ورقابة بيد الحكومة.

وتساءل الباحث حسن  أبو حمام  عن مدى إدراج منح ومساعدات الجهات المانحة لمنظمات المجتمع المدني في موازنة السلطة وبالتالي خضوعها للرقابة والمتابعة. فقد تبين من رد أ. عوني الباشا بان المنح الاوروبية لاتدخل الموازنة لان التمويل يتم مباشرة مع الجمعية خارج نطاق الحكومة لاعتبارات دولية بعدم دعم الارهاب.

وفي مداخلة الباحث أنور نجم اكد على ان من أهم السياسات التي يحققها  الكيان الاسرائيلي  من خلال موازنته هى الدفاع  والامن العام يليها التعليم والتعليم العالي. في حين وضح الباحث مراد القديري أن دعم موازنة التعليم يؤدي الى التنمية الاقتصادية في نهاية المطاف واقترح تفعيل النظام الضريبي لزيادة الايرادات الضريبية.

من جهته أشار الباحث شادي أبو شنب الى أن الخطة المالية لقطاع غزة ركزت على تغطية الرواتب فقط، وأن الأهم من وجهة نظره هو الاستفادة من تجربة الكيان الاسرائيلي في أسلوبه في استخدام الموازنة لتحقيق التنمية. كذلك وضح أبو شنب أن الخطة المالية تأخذ شكل موازنة البرامج والاداء وأنها في الجوهر موازنة بنود .وذلك لعدم وجود هيكلية مناسبة ونظام لتقييم الاداء والمحاسبة عن التقصير في ضوء الموازنة.

و ذهب الباحث أحمد القيشاوي باتجاه اخر  يركز  فيه على زاوية الاهتمام بالموازنة حيث اكد أن كل موقع مسئولية يختلف عن الاخر في نظرته للموازنة فالاقتصادي يختلف في نظرته عن عضو المجلس التشريعي أو عن نظرة المستثمر .وبين أن الموازنة تعكس رؤية إقتصادية وتضع أفاق للمستقبل.

وتحدث الباحث محمد النجار حول ابرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة وهي الاستدامة المالية التي تقتضي وقف تراكم العجز السنوي وأن لا يزيد عجز الموازنة السنوي عن 3% من الناتج المحلي وأن لا يزيد إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي عن 40% من الناتج المحلي طبقا لقانون الدين العام الفلسطيني وباسقاط هذه المؤشرات على الموازنة الفلسطينية نجد الاستدامة الفلسطينية غير مستقرة.

وقد اكد الباحث علي عودة على أن ندرة الموارد تشكل دافعا أساسيا لاعداد الموازنات كأداة تخطيط ورقابة ثم تساءل عن مدى تحقيق موازنة البرامج والاداء لاهداف الدولة ولماذا تم  اختيار  هذا النوع من الموازنات بالذات بدلا من الموازنة الصفرية على سبيل  المثال.كما تسائل  عن مبررات  عدم نشر بيانات الموازنة للجمهور لإتاحة الفرصة للباحثين للمساعدة في تطوير الموازنة العامة.وما هي الخطط لتقليل عجز الموازنة.

وفي سياق رد أ. عوني الباشا بين أنه لا يناسب الواقع الفلسطيني تطبيق الموازنة  الصفرية نظرا لارتفاع تكلفة تطبيقها والضعف الحاد بالموارد وقلة الخيارات المالية، وأن عدم نشر بيانات الموازنة للجمهور يرجع لتقليل التدخلات الاجنبية.

الباحث بسام احمد، فبدأ مداخلته بـإبراز المفارقة بين النظام الاسرائيلي الذي بسهل الاستيراد للاستهلاك الشخصي بهدف دفع المنتجين لتعزيز قدرتهم التنافسية من حيث الجودة  والسعر والانظمة الاخرى التي ترفع الرسوم الجمركية لحماية منتجها الوطني وفي سياق عرضه لمداخلته أوضح ان موازنة التعليم المخصصة بالموازنة الاسرائيلية  تعادل 12 ضعف العالم العربي ما يعني الاهتمام ببناء الانسان كأولوية قصوى.

النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج

1. يؤدي التطبيق الفعال للموازنات الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي لانه من خلالها سيتم توجيه الانفاق الحكومي نحو مشاريع تطويرية وترشيد النفقات الحكومية.
2. تساعد موازنة البرامج والاداء على توجيه الموارد لتحقيق الاهداف العامة بشكل أكثر كفاءة الرقابة عليها.
3. واجهت وزارة المالية صعوبات تتمثل في ادراك القائمين على دوائر الموازنة بالوزارات لمتطلبات تطبيق موازنة البرامج والاداء كذلك صعوبات التحول بالانظمة لكل وزارة لتتلاءم من موازنة البرامج والاداء.
4. ابرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة هي تحقيق الاستدامة المالية خاصة في ظل الانقسام السياسي والاقتصادي.
5. لايسمح الظرف بقطاع غزة بنشر بيانات الموازنة للجمهور بسبب التدخلات الاجنبية.
6. اثرت الثقافة المتعلقة بالتهرب الضريبي الموروثة من أيام الاحتلال الاسرائيلي لغزة على حجم الايرادات الضريبية بالموازنة العامة كما أثرت  جائحة كورونا على تطور الايرادت المحلية لموازنة السلطة الفلسطينية.

ثانيا: التوصيات

1. تطبيق الموازنة العامة كأداة للتخطيط والرقابة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية وليس لمجرد تغطية بنود الانفاق الحكومي.
2. تطوير السياسات التي تسعى الموازنة  لتحقيقها من مجرد توفير الرواتب الى تحقيق أهداف سياسة واقتصادية واجتماعية.
3. توفير بيئة العمل المواتية لاعداد وتطبيق موازنة البرامج والاداء من خلال تطوير الانظمة وإعادة الهيكلة وتدريب القائمين عليها.
4. التخطيط عند اعداد الموازنة بالاعتماد على مصادر الايرادات التي تملك السلطة السيطرة عليها مثل الايرادات المحلية وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية الغير منتظمة.
5. ان تقوم الوزارات بوضع خططها التشغيلية المنبثقة عن خططها الاستراتيجيية بشكل مبكر حتى لا يعيق اعداد الموازنة في موعدها.
6. البحث عن أساليب جديدة لتنمية الايرادات المحلية لتقليل العجز وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما فيها تطوير النظام الضريبي وفق دراسة مهنية شاملة بحيث تؤثر ايجابا على نمو الايرادات الذاتية.

تقييم الباحث للندوة وتوصياته (الترتيب – المحتوى) + صورة في الندوة:

أولا: التقييم من حيث المحتوى

1. أسهب وأطال الباحث محمد الاغا في عرضه للتطور التارخي لنشأة الموازنة ولم يوضح ما العبر المستفادة منها.
2. لم يعطي التأصيل العلمي للموازنات حقه بل اكتفى بذكر المفهوم والاهمية فقط دون التطرق للابعاد الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية للموازنة العامة.
3. ذكر مراحل اعداد الموازنة العامة الفلسطينية من اعداد واعتماد وتنفيذ ورقابة كإجراءات فقط دون تحليل أوجه القوة والضعف والابعاد الاخرى ومدى انسجامها مع تحقيق أهداف الموازنة.
4. أعطى نظرة على موازنة دولة الاحتلال والسياسات التي بنيت  عليها دون عرض مقارنتها بشكل مباشر مع الواقع الفلسطيني.
5. تحدث أ. عوني الباشا عن أن هناك صعوبات تعترض تطبيق موازنة البرامج والاداء دون ذكرها بشكل واضح ولم يتطرق كيف تم التخطيط لتطبيق موازنة البرامج كنوع جديد لم يسبق تطبيقه.

ثانيا: التقييم من حيث الترتيب

1. تم إنهاء الندوة دون وضع وتلخيص لاهم النتائج والتوصيات المنبثقة عنها.
2. لم يقم الباحث الاغا بعرض كامل مادته مرة واحدة بل تم قطعه من الضيف أ. عوني الباشا بإلقاء كلمته ثم تمت العودة الى الباحث الاغا مرة أخرى لاستكمال عرضه..

التوصيات:

1. أن يكون ضيف اللقاء الخارجي على علم بوقت القاء مداخلته بالساعة والدقيقة.
2. أن يختم اللقاء بأهم النتائج والتوصيات.
3. أن يبدأ المتحدث الاول في عرضه بالجوانب الفكرية الفلسفية ثم ربطها واسقاطها بشكل مباشر بالواقع التطبيقي للخروج بالنتائج والتوصيات.