مقال حول اللامركزية في الحكم المحلي بفلسطين

من المعروف لدى المواطنين غالباً ارتباط مفهوم الحكم بالحكومة المركزية ودوائرها التي تسير الشئون الحياتية المتعددة لهم وتنظمها، وذلك من لحظة استصدار شهادة الميلاد الى اصدار شهادة الوفاة. وهذا ما عززته الظروف الخاصة التي مرت بها فلسطين من توالي الإدارات الأجنبية عليها وخصوصا الاحتلال الإسرائيلي ونزعتها نحو مركزية الإدارة العامة وتهميش الإدارة المحلية لأي بلد كان.

مما ترتب على ذلك مصاعب امام الحكم المحلي الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال برزت ابتداءً بإهمال التطوير وتقليص الميزانيات من جانب سلطات الاحتلال وليس انتهاءً بالسيطرة المباشرة للمحتل على طريق تشديد المركزية الإدارية في التخطيط والإدارة، هذا فضلا عن قدم الإطار القانوني المنظم للإدارة وهيكلياتها وعدم تطويره خلال هذه الفترة.

الا ان قدوم السلطة الفلسطينية شهد اهتماماً متزايداً من قبل صانعي القرار وأجهزتها ذات العلاقة بالمناداة للتوجه نحو اللامركزية في الحكم المحلي ، ويقصد هنا باللامركزية في الحكم المحلي عملية نقل السلطات الى مؤسسات الحكم المحلي المنتخبة ، مثل البلديات والمجالس المحلية والقروية ، والمقصود بقل السلطات هنا تزويد الهيئات المحلية بسلطات أوسع ومصادر مالية أوسع من خلال الضرائب المحلية ، وهذا من شأنه تمكين المؤسسات المحلية من تنفيذ سياسات اكثر كفاءة وملائمة لأولويات المجتمعات المحلية ، وتقديم مشاريع اكثر تجاوباً لحاجيات المجتمع وذلك دون الحاجة الى بيروقراطية الحكومة المركزية مع نقل مزيد من الصلاحيات الى أجهزة الحكم المحلي .

وبالتالي فان ذلك يظهر جليا في الموروث الثقيل للسلطة الفلسطينية بقطاع الحكم المحلي المعتمد بالكلية بها مما شكل عبء مالي واداري على عاتقها كسلطة مركزية والسبيل الوحيد الى تغيير هذا الواقع والخروج من الضعف الإداري للحكم المحلي وإصلاح الوسائل التي يزاول بها هذا القطاع مهامه يكون برأي عن طريق تغيير نمك الإدارة المعمول به حاليا وتبني النظام اللامركزي في الحكم المحلي والذي يقوم على افتراض ان الهيئات المحية هي الاقدر على تلبية الحاجات المحلية للناس ومن ناحية قانونية فأن اصلاح الهيئات المحلية بمسؤولياتها ينبغي ان يتم عن طريق القانون وبتفويض تشريعي وان يترافق ذلك بمنح صلاحيات إدارية ومالية أوسع .

ولكن من رأي ان فكرة التحول للامركزية غير واضحة لدى السلطة المركزية بالشكل الواضح والصورة السليمة لذي صانعي القرار والمشرع الفلسطيني وبالتالي فإنني اوصي بعدة نقاط ليكون الحكم المحلي الفلسطيني أكثر جدية وتوجها نحو لامركزية سليمة وقوية منها:

1. ضرورة بلورة سياسة واضحة وصريحة، مقترنة بقرار سياسي يصدر عن صانعي القرار وبأدوات تشريعية فعالة من المجلس التشريعي بهدف تطبيق نظام الإدارة اللامركزية في الحكم المحلي.
2. ضرورة المراجعة القانونية والدقيقة والمتأنية للأسس الدستورية والقانونية لتطبيق خطة حكم محلي لامركزي. اذ من الممكن تعديل جدي على القوانين الموجودة بالخصوص.
3. ضرورة توضيح العلاقة القائمة ما بين وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي.
4. المراجعة الدقيقة للنظام الضريبي في فلسطين وتعزيز سلطات الحكم المحلي فيه.
5. التوسع في منح صلاحيات أوسع للبلديات في مجال تقديم الخدمات لتشمل مثلاً التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.
6. دعم الهيئات المحلية لأنشاء مشاريع بالنية التحتية الأساسية مثل مرافق الكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمياه بهدف الاستقلال عن المشاريع الإسرائيلية من جهة وتقوية المركز المالي من جهة أخرى.
7. ضرورة تفعيل دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مع منحة صلاحيات أوسع اتجاه الهيئات المحلية.
8. ضرورة اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أقرب فرصة ممكنة.

تم بحمد الله