مقال بعنوان التهرب الضريبي بين السبب والكيفية

القدرة الشرائية هي المؤشر الذي يوجه بوصلة السياسات الاقتصادية، إما تجاه الرفاهية والرخاء، وإما تجاه الضيق والضراء، فمن هنا تحتم الضرورة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، والذي يجعل الحكومة بحاجة إلى أموال ضخمة فتجد نفسها أمام خيارين، إما أن تلجأ إلى الإصدار النقدي والذي كثيرا ما يكون بدون مقابل؛ وهذا ما ينتج عنه غالبا التضخم والذي يدفع الدولة إلى الاستدانة  من دول أخرى وإما أن تلجأ إلى فرض الضرائب وغالبا ما تجد هذه الطريقة الإقبال من الحكومة لقلة ضررها عن سابقتها؛ فالدولة هنا تحصل على مساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية دون مقابل، وقد تسبب تنوع الضرائب وتوسع نطاقها إلى ولادة ظاهره خطيرة وهي التهرب الضريبي والتي تساهم في تهديد الاقتصاد الدولي فهي تحايل المكلف بالضريبة على الإدارة الجبائية مستخدما أساليب وطرق مشروعة (التهرب الضريبي) وغير مشروعة (الغش الضريبي) فهذا يحول أمام الدولة وتحقيق أهداف سياساتها الاقتصادية والاجتماعية فتجد الدولة نفسها أمام ضرورة معالجة هذه الظاهرة مسخرة في سبيل ذالك كافة طاقاتها البشرية والمادية وضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انعكاس سلبية على الاقتصاد الوطني من مكافحة التهرب الضريبي فهو ليس بالأمر الهين لما يرتبط به من إشكاليات، ونظرا للأشكال التي يتخذها والتقنيات، والوسائل المتبعة من المكلفين، وطرقهم الاحتيالية ولمواجهة هذه الظاهرة يجب معرفة ما يدفع المكلفين إليها والتي قد تكون بسبب عقلية رجعية تنظر إلى الضريبية بمنظار مشوه تدفعه للتخلص من الضريبة، أو عدم مرونة واستقرار القوانين، أو بسبب الوضعية الاقتصادية المزرية.

ولعلاج ذالك يتحتم على الدولة توفير الخبرات و الكفاءات العلمية العليا في ميدان المحاسبة القانونية والتدخل في النشاط الاقتصادي لتحميل الإدارة الاقتصادية عموما والمالية خصوصا المزيد من المسؤولية وضرورة تعزيز دور الدولة الداخلي الايجابي وزيادة الإنفاق العام والعمل على زيادة الموارد العامة للدولة، والعمل على زيادة التثقيف والتوعية الضريبية وضرورة التعاون المتبادل بين الدولة والشعب للوصول إلى النهوض بالدولة وتحقيق الربح الخاص والربح العام والذي بدورة يعود علي كافة أبناء الشعب بالرفاهية والرخاء، لتتمكن الدولة من مواجهة هذه الأزمة والخروج منها بالمحافظة على التوازن الاقتصادي المنشود والذي بدورة يحافظ على الاستقرار واستتباب الأمن والأمان والمحافظة على كرامة الشعب في ظل دولة قوية ماليا واقتصاديا.