الحكم الرشيد .. نتاج مشاركة أبناء المجتمع

إدارة الدولة أو الحكومة لا تحتاج إلى السذاجة والسطحية والتردد , إن أساس الحكم يتطلب نموذج العدل والمساواة والشفافية وسيادة القانون ليكون الجميع أفرادا وكيانات سواسية في إطار قانون واضح يحترم حقوق الإنسان يحتاج الحكم إلى المرونة و الانفتاح الحقيقي على قوى المجتمع المدني وتحقيق المشاركة و الشراكة الحقيقية في الحكم فعلا وليس لفظا , إن إدارة الدولة تحتاج إلى نسج تحالفات قوية على الصعيد المحلى والإقليمي و الدولي وأن لا تبقى في حب الحزب أو الجماعة أو العرق والتنكر للآخرين .

يقصد بالحكم الرشيد (الصالح) هو ذلك الحكم الذي يرسى قواعد العدل والمساواة، ويندرج تحت ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية النزيهة والإدارة الكفئة للموارد والقضاء على الفساد وإرساء القانون واستقلال القضاء وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، فالحاكمية المطلقة هي لله عز وجل ومن ثم فالحكم الرشيد ذلك الحكم الذي يؤسس على الكتاب والسنة، وإن يرى البعض أيضاً أن الحكم الرشيد هو الحكم الذي يكفل مشاركة أبناء المجتمع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم وعقائدهم في إدارة شئون البلاد بما في ذلك اتخاذ القرار في الشأن السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والشأن القومي .

إن الإنصاف يقتضي أن نُعمل العقل في حالتنا كأمة عربية أو إسلامية بصفة العموم أو كدول كل على حده، فواقع الأمة العربية عبر سنوات طوال خلت، لم يكن ليعبر بحال من الأحوال عن إمكانات هذه الأمة ومواردها البشرية والمالية والطبيعية، فالفقر والتخلف وارتفاع نسبة الأمية وتفشي الأمراض والتوزيع غير العادل للثروة والفوارق الاجتماعية ومحدودية المشاركة السياسية لأبناء المجتمع بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وأعمارهم، إضافة إلى التدخل الأجنبي السافر في شأن الأمة والنهب المنظم لثرواتها من الأجنبي، جعل أبناء الأمة يعيشون حالة تغيرت عبر الزمن ، وبالتالي كان الخروج على الحاكم ممثلاً في نظامه بالكامل، أي هرم الحكم من أعلى إلى أسفل ، أو من قاعدة الهرم حتى قمته، فلقد غاب الحكم الرشيد وحل محله حكم ظالم يقوم على الردع والبطش وتسلط أجهزة الأمن، واستخدام لقمة العيش لكبت الحريات وتكميم الأفواه والضغط على جروح الناس دون النظر إلى فقرها وجوعها وخوفها على أوطانها .

أرى أن حالتنا  الفلسطينية، تحتاج إلى مراجعة شمولية من مختلف جوانبها وإبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فالانقسام قاتل ولابد من التخلص منه، والاحتلال البغيض لابد أن ينتهي مهما كلف ذلك من تضحيات ولابد من رفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها وقطع يد السارق والقضاء بالقانون العادل على بؤر الفساد والتخلص من رموزه مهما علا شأنهم أو مهما أخذتهم العزة بالإثم .

أصبح لزاماً علينا توسيع قاعدة المشاركة السياسية وكذلك إشراك الشباب في شأن بلدهم ومستقبلهم، ولنعمل جميعاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وأملاً ومن أجل وطن يجمعنا وننتمي إليه بعقولنا وقلوبنا وأرواحنا، وليتقدم المسيرة الأكثر عطاءً وكفاءة .