مشكلة الخريجين في قطاع غزة

لا يخفى على أحد أزمة البطالة المتراكمة لدينا منذ زمن بعيد ولا يوجد حلول لذا ارغب في هذا المقال كتابة الشيء اليسير عن هذه المشكلة لعلها تلقى استجابة من قبل المسئولين حيت أن معظم خرجي الجامعات يعملون في مجالات شتى وليس لهم باب رزق يعتاشون من خلاله فكل واحد يعمل حسب ما يتوفر لديه من عمل فمنهم من يعمل في الزراعة ومنهم من يعمل في الصناعة ومنهم من يعمل على أرصفة الشوارع يقوموا ببيع الدخان وغيره من المواد وذلك لكسب الرزق لكي يستطيع كل واحد منهم سد رمق العيش ويستر بيته من الهلاك فلعل  هذه الأعمال وغيرها تحتاج ناس متخصصين للعمل وليس خرجين أصحاب شهادات علمية وكفاءات فمن الواجب على الحكومة وعلى السلطة الحاكمة توفير المجال لهم للعمل ومن هنا سوف نقوم بتوصيف المشكلة ومن ثم واقع المشكلة ومن ثم المأمول في المشكلة ومن ثم وضع حلول للمشكلة ومن ثم التوصيات.

1. توصيف المشكلة:

- تزايد عدد الخرجين الجامعات من خارج قطاع غزة ومن داخل القطاع مما تسبب في زيادة البطالة.

- عدم توفير فرص عمل للخرجين لجميع التخصصات والمجالات.

- قلة الأماكن التي من الممكن استيعاب الخرجين فيها.

- قلة الإمكانيات المادية والمعنوية لدى الحكومة في القطاع.

- الحصار المفروض على قطاع غزة

1. واقع المشكلة:

- البطالة مستمرة.

- خريجين غير جاهزين لسوق العمل (ضعيفين).

- تخصصات لا يوجد لها شاغر وظيفي.

- قلة المهنية لدى الجامعات.

1. المأمول في المشكلة:

- الوصل إلى الحد من البطالة المستمرة والارتقاء بالخرجين للوصول الى الثقة بالعلم.

1. حلول مقترحة المشكلة:

- وضع ضوابط للخريجين ومواصفات خاصة لكل فئة من الخريجين.

- العمل على استيعاب جميع الخريجين للعمل في تخصصاتهم ولو كل خريج يعمل لفترة متقطعة على بند العقود

- توسيع الأفق لدى الحكومة وخلق مشاريع استثمارية لتشغيل الخريجين.

- التواصل الخارجي من قبل الحكومةلتوفير المشاريع التي يمكن من خلالها توفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل الخريجين

1. التوصيات

• توسيع الأفق لدى القيادة الفلسطينية لحل مشكلة الخريجين بشكل تام.
• التعاقد مع أصحاب الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال لافتتاح مشاريع تستوعب عدد من الخرجين.
• التعميم على الجامعات لفتح تخصصات مهنية تنسجم مع متطلبات العمل في قطاع غزة.

العمل على وضع بعض التعديلات على قانون العمل الفلسطيني ينسجم مع متطلبات العمل في فلسطين.