التنظيم الإداري والمركزية في إدارة الدولة
يتخذ التنظيم الإداري في الدولة الحديثة صورتين هما المركزية واللامركزية، وهما مظهران يعكسان طبيعة النظم السياسية والاقتصادية. وعلى الرغم من تعارضهما النظري فإنهما متكاملان، ولا يمكن تصور قيام اللامركزية إلا في كنف المركزية.
تزداد أهمية التنظيم بازدياد المشاكل الإدارية وتعقدها، وبكبر حجم المنظمة وضخامة عدد العاملين فيها، وبتنوع أنشطتها. وحيث أن لكل منظمة ظروفها الخاصة، بجانب وجود مبادئ علمية تحدد الأسس السليمة للتنظيم، لذلك فإن عملية التنظيم تعتمد أساساً على كفاءة المنظم وفعاليته.
تعني المركزية: أسلوب إداري يؤدي إلى تجميع السلطات بيد عدد محدود من الأفراد في المنظمة هذا معنى المركزية في المنظمة ، أما معناها على مستوى الإدارة العامة هو ( أسلوب من أساليب نشاط الدولة يؤدي إلى تجميع الأمور الإدارية بيد الوزير والعاملين معه مع عدم استقلال الوحدات الإدارية في مجال اتخاذ القرارات الإدارية منها بعيداً عن السلطة المركزية في الأقاليم ببعض النشاطات الإدارية حسب توجيهات الحكومة المركزية.
بناءً على ذلك فإن الدولة ممثلة بجهازها الإداري في المركز وفروعه خارج المركز تقوم بمباشرة نشاطاتها وتقديم خدماتها إلى المواطنين كافة من دون استثناء في بقاع الدولة كافة، عن طريق موظفيها الذين يتم تعيينهم من قبلها للقيام بمختلف أوجه النشاطات.
وهم في ممارستهم لتلك الوظائف يخضعون لرقابة وتوجيه الجهة الأعلى في السلم الإداري. وينتج عن ذلك خضوع الجهاز الأدنى للجهاز الأعلى وبذلك يمكن القول بأن المركزية الإدارية تقوم على ركنين أساسيين هما:
مزايا المركزية:
عيوب المركزية:
نجد ان للمركزية وللامركزية كل منها لها دور مهم ويعود ذلك حسب طبيعية الدولة والحكومة والسيطرة والضبط والعودة الى مدة الحكم هل حديث النشأة او قديم وإذا كان الحكم حديث يفضل استخدام المركزية وبعد الفترة التحول الي اللامركزية في بعض قنوات الاتصال.