كان القطاع العام الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال غائبا وكان القطاع الخاص ضعيفا ومشوها نتيجة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتعنتة , ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدأ القطاع العام بالتوسع تدريجيا حتى بلغ عدد العاملين فيه حوالي ربع قوة العمل ، وتجاوز الإنفاق الحكومي نصف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وقد ظهرت في البداية تشوهات كثيرة في علاقة القطاع العام مع القطاع الخاص تمثلت في احتكار القطاع العام لبعض السلع التي ينتجها عادة القطاع الخاص ، والاستثمارات الكبيرة للسلطة الوطنية في عدد من شركات القطاع الخاص الفلسطيني ومنح امتيازات لبعض المؤسسات دون ضوابط وتشريعات مناسبة ما أثار شبهات بالفساد واتهام بعدم الكفاءة.

وفي الوقت الراهن يعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشاكل متراكمة عديدة أبرزها مشكلتا البطالة والفقر وضعف الاستثمار والعجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة وتراجع النشاط الاقتصادي ولا يبدو أن القطاع العام قادر على معالجة هذه المشاكل دون دعم وتنسيق مع القطاع الخاص.

كما أن قدرة القطاع الخاص على المساهمة في معالجة هذه المشاكل تبدو محدودة بسبب ضعف هذا القطاع وعدم توفر البيئة المناسبة له , وقد نجم عن ذلك استمرار هذه المشاكل وتفاقمها بشكل أصبحت فيه وكأنها مستعصية على الحل

أهداف القطاع العام

تأكيد استقلال وسيادة هذه الدول في العهود الأولى للاستقلال كحل في رأيها لمواجهة الاستعمار الحديث والمتمثل في التبعية الاقتصادية

تقديم الدعم لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والذي تتحمله الدولة كعبء مالي ويقدمه القطاع العام.

توظيف الأفواج المتتالية من خريجي المعاهد والكليات وبذلك توفير فرص أكثر للعمل وامتصاص البطالة.

محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي للحد من التقلبات الاقتصادية والأزمات .

القضاء على الاحتكار والتكتلات الاقتصادية .

الإسراع بمعدلات التنمية من خلال حشد الطاقات الاقتصادية وفق خطة مركزية .

إدارة بعض المؤسسات العامة الخدمية الموروثة من عهد ما قبل الاستقلال.