اليوم: الأربعاء
التاريخ: 31/3/2021
الساعة: 4 مساءً (عبر منصة Zoom)
الجهاز الإداري العام يجسد وجود الدولة ويمثل الذراع التنفيذي لها ويعبر عن فلسفة نظام الحكم فيها، كما يعتبر الجهاز الإداري مسئولاً عن إعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص، لذلك فإن الإصلاح الإداري يعتبر أحد أبرز الموضوعات التي توضع على أجندة الحكومات المختلفة.
وبغرض تشخيص واقع الإصلاح الإداري في فلسطين، وتحديد نواحي الإصلاح المطلوبة والخروج بخطة للإصلاح الإداري في فلسطين، عقدت محاضرة ولقاء تفاعلي بعنوان الإصلاح الإداري وتطبيقاته في فلسطين
وقد قُسم اللقاء إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: الإصلاح الإداري وتطبيقاته في فلسطين، حدثنا فيه د. عمار الطويل
- المحور الثاني: خطة للإصلاح الإداري في فلسطين، حدثنا فيه د. محمد المدهون
- المحور الثالث: نقاش مفتوح من قبل الزملاء الأعزاء (باحثي الدكتوراه) والضيوف الكرام عن الإصلاح الإداري للحكومة والمجتمع والأعمال في فلسطين
وقد قام بإدارة د. محمد النجار
أولاً/ تناول د. عمار الطويل في المحور الأول مناقشة بعدين:
البعد الأول: إطار نظري عن الإصلاح الإداري تضمن:
البعد التاريخي للإصلاح الإداري، ثم تعريف الإصلاح الإداري، العوامل التي تستدعي الإصلاح الإداري، أهداف الإصلاح الإداري، عوامل نجاح الإصلاح الإداري، مراحل الإصلاح الإداري، استراتيجيات الإصلاح الإداري، معوقات الإصلاح الإداري
البعد الثاني: تطبيقات الإصلاح الإداري في فلسطين وتضمن:
- الإصلاح الإداري في الحكومة:
- تقرير هيئة الرقابة العامة لسنة 1996
- تقرير فريق عمل مستقل عن تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
- إعلان المجلس التشريعي لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (الجانب الدستوري، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية)
- خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية
- خطة خارطة الطريق (اللجنة الرباعية الدولية)
- بيان حكومة مجمود عباس أمام المجلس التشريعي
- وثيقة مؤسسات المجتمع المدني حول الإصلاح الإداري
- الإصلاح الإداري في القطاع الخاص:
- وثيقة القطاع الخاص بخصوص عملية الإصلاح
- الإصلاح الإداري في مؤسسات المجتمع المدني:
- القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020
وفي نهاية كل بعد من الأبعاد أعلاه، تم فتح باب النقاش للضيوف وللزملاء:
- أهم مداخلات البعد الأول:
- قدم د. صبحي فرحات (ضيف) مداخلة عن أطراف عملية الإصلاح: قائد يشرف على عملية الإصلاح، ومستوى آخر ينفذ عملية الإصلاح، ومستوى آخر يستقبل عملية الإصلاح
- كما قدم الزملاء العديد من المداخلات التي أثرت البعد الأول (الإطار النظري) دارت حول الإصلاح أوقات الانتصار والهزيمة، معوقات الإصلاح، دور التشريعات في عملية الإصلاح.
- أهم مداخلات الزملاء حول البعد الثاني (الإصلاح وتطبيقاته في فلسطين):
ناقش الحضور الوضع الفلسطيني المعقد أمام الإصلاح ومن الذي يقوم بهذه العملية، كما تم التركيز على المورد البشري في عملية الإصلاح وتكوين جهاز للمتابعة والتقييم، تبني استراتيجيات إصلاح القطاعات والاستفادة من تجارب الدول، إنهاء الانقسام الفلسطيني كضرورة ملحة للإصلاح، ومعالجة النظرة إلى الوظيفية الحكومية والازدحام فيها، واختتم نقاش هذا البعد بضرورة إصلاح منظومة العدالة والتركيز على بناء المحاكم على أسس سليمة وتفعيل التفتيش القضائي، مع تعقيب وتأكيد للدكتور محمد المدهون على هذا الجانب.
ثانياً/ قام د. محمد المدهون مشكوراً بتغطية المحور الثاني بعنوان: خطة للإصلاح الإداري في فلسطين
افتتح د. المدهون هذا المحور بالتأكيد على أهمية الإصلاح كونها عملية إنقاذ للبشرية حيث أن الفاسد لا يصلح، ولا تهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأن الإصلاح يحتاج إلى إرادة صادقة موضوعية تستند إلى نماذج وقدوة.
أيضاً أكد د. المدهون على أن ما نريده من الإصلاح الإداري هو ترشيد النفقات، وتبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات وإنهاء الفساد في ظل وجود مشاكل في:
القيادة، الإرادة الحقيقية للإصلاح، الاحتلال، الانقسام والحزبية.
وانطلاقاً من مبدأ أن الإصلاح المقصود هو إصلاح يشمل كل نواخي الحياة، قدم د. المدهون مشكوراً خطة للإصلاح الإداري في فلسطين، تشمل الجوانب الآتية:
- ضرورة أن تبدأ خطة الإصلاح الإداري بإصلاح القانون الأساسي الفلسطيني
- ثم إصلاح السلطة القضائية في فلسطين: حيث يوجد قضاء عسكري وقضاء مدني، فهل نحن ثورة أم دولة؟، كذلك إصلاح القضاء واستقلاليته.
- إعادة الهيكلة الإدارية بما ينسجم معنا كشعب تحت الاحتلال.
- علينا أن نراكم على تجارب الدول
- الإصلاح الأمني: حيث أن تدخل الأمن في الحياة العامة مفسدة ويجب التعامل معها كذراع لتحقيق العدالة وليس هي العدالة نفسها، وعدم التدخل في المكون الاقتصادي.
- الإصلاح في الانتخابات: من خلال تشريع قانون يحمي المرشحين ويلزم بالتداول السلمي للسلطة ويلزم بالدورية وعدد الولايات.
- إصلاح قانون الخدمة المدنية وتطبيقاته: توفير الفرص للكفاءات، نظام الرواتب للفئات الدنيا، وتفعيل نظام الحوافز والمكافآت
10. إصلاح قانون التقاعد بما يوفر الحد الآمن للعيش الكريم
11. إصلاح الكادر البشري في المؤسسات العامة وتدويره
12. إصلاح منظومة القيم والثقافة الوطنية والانتماء.
13. تعتبر الكيفية التي نحقق من خلالها الإصلاح الإداري أحد الأركان الأساسية لخطة الإصلاح التي قدمها د. المدهون، فالإصلاح الجزئي الذكي المتدرج يحقق النتائج المرجوة للإصلاح، ويمكن التشارك مع وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة في إصلاح الإنسان الفلسطيني.