|
النقاش والأسئلة والمشاركة ومداخلات الحضور :
كلمة الأستاذ الدكتور سعد الشيخ الراوي:
- القضية الفلسطينية لا يمكن أن حقق طريقها بدون وجود ظهير يضيء لها الطريق
- مراكز البحوث الاستراتيجية هي التي تقرأ الواقع وتستشرف المستقبل، وتعد سيناريوهات تمثل كل الاحتمالات الواردة.
- يمثل مركز غزة للدراسات والبحوث يمثل أحد الأدوات الحيوية في هذا المجال، ولاحظنا أن هذه الورش تعطي صورة شاملة لما يمكن أن يحدث في المستقبل، وتقدم التوصيات بخصوصها.
كلمة الدكتور محمد إبراهيم المدهون (أستاذ الحكم الرشيد، ورئيس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات):
الحكم الرشيد في فلسطين بين الضرورة و الترف
- عاش الشعب الفلسطيني واقع المقاومة، هل نقدم المقاومة أم نقدم الحكم؟
- هل نغفل الحكم الرشيد؟ أم نعطيه بعض الاهتمام؟
- أصبح بعد أوسلو كينونة سياسية في فلسطين.
- المقاومة ليست ضد الحكم الرشيد، والحكم الرشيد ليس ضد المقاومة.
- كلما كرسنا الحكم الرشيد كلما عززنا من قدرتنا على المقاومة، لأن كل المقاومات في التاريخ يجب أن تتوفر لها حاضنة شعبية تقدم لها الدعم والإسناد.
- الحكم الرشيد أداة مساعدة للمقاومة حتى نحقق آمالنا وأهدافنا الوطنية.
- هل يمارس واقعنا الحكم الرشيد؟
- الحكم الرشيد ضرورة وليس ترفا.
- لدينا مشكلة في النظام السياسي، هو أنه نظام مختلط، بين الرئاسة والبرلمان. وهذا أوجد مشكلة كبيرة هي تنازع الصلاحيات وتداخلها.
- حازت حركة فتح على الرئاسة، وحازت حركة حماس على البرلمان، مما أدى إلى منافسة أفسدت الحكم الرشيد. لأن الرئاسة لا تمرر قرارات الحكومة والعكس.
- أحد الجوانب الرئيسية للوصول إلى الحكم الرشيد، هو تعديل النظام السياسي الفلسطيني (نظام رئاسي أو برلماني)
- ما بين المقاومة والحكم، أصبح لدينا كيانات متعددة: السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. هل تتسع المنظمة للكل الفلسطيني؟ الواقع يقول أن المنظمة أصبحت جزءا من السلطة وليس العكس. وأصبح رئيس حركة فتح، والسلطة، والمنظمة هو أبو مازن.
- في ظل برنامجي السلطة والمقاومة، هناك واقع فصائلي، وهي مكون رئيس في الواقع الفلسطيني، وبالتالي نضطر إلى إغفال العين عن بعض ممارسات هذه الفصائل.
- مشكلة الانقسام الجغرافي بين الضفة وغزة، وعززه الانقسام السياسي، وأصبح انقساما أمنيا وعشائريا.
- السلطات في أي دولة أربعة (قضائية، تنفيذية، تشريعية، رقابية) وعندنا هناك دمج بين السلطة التشريعية والرقابية، وهناك أدوات رقابية في كل سلطة، مما أدى إلى وجود خلل، حيث أن قدرة هذه الجهات الرقابية أصبحت ليست فعالة في تعزيز الحكم الرشيد.
- طبيعة المجتمع الفلسطيني أقرب إلى العشائرية، وإذا أخطأ أحدهم تدخلت العشائر.
- لا يوجد قوانين وتشريعات تضبط الحكمة الرشيد، وحتى لو وجدت لا يتم الالتزام بها، لذلك يجب سن قوانين تحقق الشفافية والنزاهة، وتضبط الالتزام بهذه القوانين.
- مشكلة الحصار والأزمات التي يعانيها المجتمع الفلسطيني.
- توصيات ضرورية لتطبيق الحكم الرشيد:
- لا بد من الفصل بين العمل التنظيمي والعمل في السلطة.
- الفصل بين السلطات الثلاث.
- إصلاح الأجهزة الأمنية.
- تكريس سيادة القانون.
- إعادة بناء منتظمة التحرير، والفصل بينها وبني السلطة.
- تكريس الانتخابات.
- تكريس التداول السلمي للسلطة.
- حيادية الإعلام وموضوعية وشفافيته.
- إيقاف الاحتلال عن تدخلاته في الحياة الفلسطينية.
الأسئلة
- ما مفهوم الحاضنة الشعبية المستقرة للمقاومة؟ وهل واقع قطاع غزة ينطبق عليه الحاضنة الشعبية المستقرة؟
- الحاضنة الشعبية هي التي يؤمن لها سبل العيش بكرامة، في غزة تتوفر للحاضنة بعض الجوانب.
- ما المعايير التي يجب أن يتم بناءً عليها اختيار من يمثلون الحكم الرشيد، وما هي إجراءات اختيارهم؟
- معايير الحكم الرشيد في الأمم المتحدة معروفة، والجهة التي يمكن أن ترعى هذه المعايير هي التي يجب أن ندعمها ونقف بجانبها.
- هل هناك جهات تقوم بتقييم الحكم الرشيد في قطاع غزة، سواء كانت جهات خارجية أو داخلية؟ وهل تقرير التنمية الصادر عن الأمم المتحدة يقيم الحكم الرشيد في الضفة فقط؟
- هل تعتقد دكتورنا ان التحديات الاقليمية من المعيقات الحكم الرشيد عندنا؟
- كيف يمكن لنا ان نمارس الحكم الرشيد ضمن المنظومة الدولية التي ترى ان هناك اشكالية مع المقاومة؟ كيف لنا ان نجتاز هذه المعضلة؟ مع التذكير بما تعرضت له حركة حماس عالميا بعد فوزها في انتخابات التشريعي
كلمة م. إيهاب الغصين (وكيل وزارة العمل)
واقع ومستقبل الحكم الرشيد في السلطات الثلاث في فلسطين
- معيار الشفافية في السلطة التنفيذية:
- الوضوح الإداري.
- توفر المعلومات لجميع العاملين.
- تمكين العاملين من اتخاذ القرارات.
- الرقابة من الجميع وعلى الجميع.
- معيار المشاركة:
- إيمان القيادات بإبداعات وطاقات الموظفين.
- تقديم النصح والمساعدة.
- تحفيز العاملين على إبداء الرأي.
- معيار المسائلة، وأهدافها:
- أنواعها: سياسية، وإدارية، وقانونية، ومهنية، واجتماعية.
- معيار العدالة والمساوة:
- وتتحقق بتوفير الفرصة لجميع المواطنين.
- معيار سيادة القانون:
- أ، يكون القانون مرجعية الجميع.
- ضمان سيادة القانون.
- معيار الرؤية الاستراتيجية
- التأكيد على مفهوم المنظمة.
- اكتشاف الأفضل.
- التفكير في المستقبل بشكل أكثر وضوحا.
- تحويل الرؤية إلى أفعال.
- توصيات للسلطة التنفيذية:
- ضرورة تبني معايير الحكم الرشيد ونشرها لتكون نهجا سياسا.
- تكاتف كافة الجهود الحكومية والأهلية لخلق ثقافية تعزز الحكم الرشيد.
- تنمية القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي في أداء الموظفين من خلال تعزيز قيمة الرقابة على الفرد في جميع أعماله.
- السعي لاستقطاب الكفاءات والمهارات الضرورية لتنفيذ ومتابعة التطوير والإسلاح من خلال تفعيل دور الوزارات الفلسطينية.
- ضرورة صياغة خطة استراتيجية مع الحكومة مع خطط الوزارات الفلسطينية بحيث تقوم كل وزارة بتنفيذ خططها
- تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية.
- ضرورة تطبيق الفانون
- رفع مستوى المشاركة للموظفين
- تعزيز مفهومة الشفافية في الوزارات.
- ربط الوزارات بالمساءلة الهادفة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
- أن تؤمن القيادة العليا أن هدفها خدمة الأجيال القادمة وليس المواطنين الحاليين.
- أن تكون الوزارات أكثر مرونة واستجابة لحاجات المواطنين.
- وظائف المجلس التشريعي
- التشريع: سن قوانين جديدة، تعديل أو إلغاء القوانين.
- الرقابة: الرقابة على القرارات السياسية والإدارية لكبار الموظفين، والرقابة على تنفيذ الموازنات.
- التمثيل: تمثيل التوجهات المختلفة للشعب الفلسطيني، وهذا يحقق معيار المشاركة.
- السلطة القضائية:
- الشفافية:
- يجب ضمان تدفق المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومة.
- تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين.
- إطلاع الجمهور والحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
- الكفاءة والفعالية:
- تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بحيث أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس.
- استثمار الموارد البشرية المتاحة لها.
- سعي نقابة المحامين لرفع كفاءة المحامين.
- المساواة والعدل:
- ضمان دمج النوع الاجتماعي في تعيينات القضاة ومعاونيهم لضمان شراكة المرأة.
- الإسراع في البت في القضايا العالقة.
- تطوير البنية التحتية لجميع المحاكم في قطاع غزة.
- تعزيز قدرات القضاة في مجال إدارة القضايا.
- المشاركة:
- تحسين مستوى التشاور مع القضاة.
- وضع خطط وبرامج بالتعاون مع الحكومة.
- تعزيز العلاقة بني القضاة والمحامين.
- التعاون مع النيابة العامة.
- التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الأسئلة
- هناك من يرى أن ظروف الحكومة في غزة لا تسمح لها بتطبيق معاير الشفافية وبالأخص "توفر المعلومات" ما رأيكم في ذلك؟
- هذا ينطبق على بعض الجهات وليس الجميع، ولكن الوزارات الأخرى لا أرى أي مانع إخفاء أي معلومات أو بيانات.
- قد يكون هذا الأمر مبررا في الأجهزة الأمنية فقط.
- المطلوب تعزيز ثقافة الشفافية والحكم الرشيد.
- ما مدي تطبيق هذه المعاير على السلطات الثلاثة او على الواقع الفلسطيني؟
- نتحدث أن الفصل بين السلطات هو معيار أساس من معايير الحكم الرشيد.. كيف يتحقق الفصل والسلطات الثلاث تخضع لرئيس الدولة الذي يتحكم بها وفق معاييره الخاصة؟ أليس فكرة الفصل على هذا الأساس فكرة خادعة لا يمكن تطبيقها؟
أ. مجد المجدلاوي (باحث في الدكتوراة)
واقع ومستقبل الحكم الرشيد فى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين
- مدخل للحديث عن المجتمع المدني
- هي المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادين مختلفة.
- تعمل هذه المؤسسات لأغراض سياسية وثقافية واجتماعية.
- يختلف المجتمع المدني في بعده المفاهيمي والتكويني من بيئة لأخرى.
- هناك خصوصية للحالة الفلسطينية، وهذا راجع إلى الطبيعة المتغيرة في علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقتهم بالدولة، وكذلك الاحتلال الذي يعانيه المجتمع الفلسطيني.
- الدولة القوية يصاحبها مجتمع مدني قوي، والعكس.
- مفهوم المجتمع المدني والحكم الرشيد في فلسطين.
- تعريف المجتمع المدني (حسب تعريف الأمم المتحدة) هو رابطات المواطنين خارج أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم.
- ترى غالبية الآراء أن الأحزاب السياسية (غير الحاكمة) هي جزء من المجتمع المدني.
- هناك اختلاف بين الأكاديميين الفلسطينيين في تعريف الحكم الرشيد.
- تطور المجتمع المدني خلال ستة حقب زمنية، أولها أثناء الانتداب البريطاني، ثم الفترة بين 1948-1967م، ثم الفترة بين 1968- 1987م، ثم ما بين 1988-1993م، ثم فترة أوسلو، ثم فترة ما بعد الانتفاضة الثانية.
- المجتمع الفلسطيني حاضر وبقوة، لأنها تلعب دورا كبيرا ومهما في تسيير الحياة الاجتماعية والكبيرة.
- لم يستطع المجتمع المدني في رأب الصدع السياسي عندما حدث الانقسام.
- الحكم الرشيد: هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا، وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب.
- عناصر الحكم الرشيد: ينطوي تعريف الحكم الرشيد على ثلاثة عناصر أو أبعاد، وهي بعد سياسي، وبعد اقتصادي اجتمعي، وبعد تقني.
- دور المجتمع المدني في تجسيد مبادئ الحكم الرشيد
- دور تنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وملء الفراغ الذي تسبب به القطاع الحكومي.
- دور سياسي متعلق بتعزيز مبادئ الديموقراطية والنزاهة والشفافية والمسائلة، والمحافظة على الهوية الوطنية ومقاومة الاحتلال.
- ثقافة المبادرة والتطوع والتواصل مع الآخر والمجتمعات الدولية في المساحة التقنية، واستجلاب أنماط معرفة متعددة وبناء القدرات.
- التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني:
- خصوصيات الحالة السياسية، والتخاصم السياسي، والاحتلال، والتبعة التنظيمية، وحساسية المفاهيم.
- تعطيل منظومة التشريع الفلسطيني، وتداول السلطة.
- القضاء الفلسطيني في عقل المواطن.
- الوضع الأمني.
- القطاع الاقتصادي المنهك وانعكاساته على الدور الوظيفي لمؤسسات المجتمع المدني، وأولويات التدخل، والاهتمامات الأساسية، والحالة المزاجية للمواطن.
- التمويل واشتراطاته لمؤسسات المجتمع المدني (العلاقة التكاملية بين القطاعات الثلاثة الرئيسية).
- الدور البنيوي وعلاقته بالتحول الاجتماعي والسياسي (تعدد الرؤى).
- الحصار والإغلاق.
- حالة عملية: دليل الحكم الرشيد في الجمعيات التعاونية في فلسطين:
- هو دليل مولته مؤسسة سويدية لصالح وزارة العمل.
- توصية: دعم انتقال التركيز في عمل منظمات المجتمع المدني من تقديم الخدمات إلى الحوكمة وا قد يتطلبه ذلك من زيادة انخراط المنظمات في عملية السياسات العاملة وإدارة الخدمات العامة، علاوة على المشاركة في صنع القرار.
الأسئلة
- هل البلديات تعد من مؤسسات المجتمع المدني؟
- البلديات ليست ضمن المجتمع المدني فيما اطلعت من أدبيات، وفي بعض الدول البلديات هي من تحكم.
- ولكن لا أستطيع أن أعطي جزما بذلك.
- ما السبب الرئيسي لعدم تطبيق معايير الحكم الرشيد في المجتمع المدني، وعلى راسها ضعف تطبيق معيار المشاركة والديمقراطية لهذه الفئة؟
- هل يمكن أن يقوم المجتمع المدني بالدور الذي اقترحتموه في تجسيد مبادئ الحكم الرشيد دون أن يكون لها جسدا موحدا يجمع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة؟
- هناك عدد من التجمعات تجمع بعض مؤسسات المجتمع المدني.
أ. نبيل سمور (باحث دكتوراه)
واقع ومستقبل حوكمة القطاع الخاص في فلسطين
- مفاهيم ومبادي حوكمة الشركات.
- حوكمة الشركات لها أهمية كبيرة في تعزيز الشفافية وبناء منظومة سليمة.
- تعريف حوكمة الشركات هو الأسس والتقنيات والأدوات والأنظمة والقوانين الخاضعة لسلسلة من الضوابط كالشفافية والنزاهة والعدالة والانضباط لضمان الوصول إلى اللحظة الحاسمة في تحقيق الجودة والانفراد والتميز بالإنجازات والأداء المنفرد بموجب منح المنظمات أو الشركات دورا فعالا لأداء دورها على أكمل وجه.
- مبادئ حوكمة الشركات: حقوق حملة الأسهم، مسؤوليات مجلس الإدارة، معاملة عادلة لحملة الأسهم، دور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية.
- ركائز الحوكمة: النزاهة، الشفافية، العدالة، المساواة، والمصارحة، والمشاركة، والمساءلة.
- واقع حوكمة الشركات في فلسطين.
- فلسطين من أوائل الدول العربية التي عملت على بناء وتطوير مدونة قواعد حوكمة الشركات التي تعمل بشقيه المصرفي وغير المصرفي، حيث أصدر مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين نهاية عام 2009م.
- استندت قواعد حوكمة الشركات إلى المبادئ الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حيث اشتملت على نوعين من القواعد: القواعد الإلزامية، والقواعد الاختيارية.
- عملت هيئة سوق رأس المال على التأكد من التزام الشركات بتطبيق القواعد الإلزامية، واستخدام وسائل الإقناع فيما يخص القواعد الفعالة.
- عملت هيئة سوق رأس المال على إيجاد البنية التحتية اللازمة لتطبيق قواعد الحومة وفقا لمبدأ التدرج بالتطبيق.
- نطاق تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وشركات الرهن العقاري.
- مكونات مدونة قواعد حوكمة الشركات
- مكونات حوكمة الشركات
- الهيئة العامة (الملاك)
- حقوق المساهمين المتكافئة.
- إدارة الشركة.
- التدقيق.
- الإفصاح والشفافية.
- أصحاب المصالح الآخرين.
- مقترحات وتوصيات لحوكمة الشركات
- إقرار قوانين عصرية وسن تشريع جديدة تستند إلى أسس وقواعد الشفافية والنزاهة.
- أهمية إنشاء وحدة متخصصة للحوكمة في وزارة الاقتصاد.
- الاستفادة من دليل الحكومة.
- مبادرة الجوكمة لاعتماد مدونة السلوك.
- إزاحة بعض التشريعات بنصوص جديدة تساهم في تعزيز الشفافية.
- إلزام شركات القطاع الخاص بوضع معايير وشروط واضحة.
- أهمية توطين مفهوم الحوكمة لدى المؤسسات الأكاديمية.
- وضع برنامج توعوي مشترك حول أهمية ممارسة وتطبيق مبادئ الحوكمة.
- وضع معايير ومبادئ للحوكمة للشركات العائلية.
- التأكيد على الدور الذي يضطلع به الإعلام في التعريف بمبادئ الحوكمة.
- العمل إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي الظالم والمجحف بحقوق الشعب الفلسطيني.
أ. وائل بعلوشة (مدير مؤسسة أمان في غزة)
قراءة في تقرير أمان للنزاهة والشفافية في فلسطين
- تأسست مؤسسة أهلية عام 2000م، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية.
- تعمل عبر 3 برامج أساسية: توطين مكافحة الفساد، وتعزيز رفع الوعي بخصوص النزاهة والشفافية، والمساءلة المجتمعية والمناصرة.
- هناك رقم مجاني من خلاله نوجه النصح والإرشاد للمواطنين بخصوص مكافحة الفساد، ويمكن أن يتم التبليغ عن حالات الفساد الموجود.
- التشريعات في غزة تستند على قانون العقوبات، وهو غير شامل لكل حالات الفساد، بعكس الحالة في الضفة، التي عدل قانون مكافحة الفساد عام 2005م.
- ركزنا في قطاع غزة في الفترة الأخيرة على مواضيع مثل حماية المستهلك، والصحافة الاستقصائية.
- أطلقنا مجموعة من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الشباب.
- قد يكون الفساد مدخلا لاستغلال الاحتلال في تشويه صورة المجتمع الفلسطيني.
الأسئلة
- ما هو تعريف الفساد في قانون السلطة الفلسطينية؟
- هل تقوم الحكومة في قطاع غزة بالتجاوب مع توصيات مؤسسة أمان؟
- يتم الاستجابة بتوصياتنا بشكل جزئي، مثل إصدار قوانين مهمة مثل قانون الاطلاع على المعلومات.
- يتم الأخذ بالتوصيات بشكل جيد، ولكن هناك بنية تحتية يجب أن تكون موجودة.
- هناك توصيات لا يسمح الوضع العام بالعمل بها.
- يجري نقاش بيننا وبين الحكومة في قطاع غزة وفي الضفة.
- هناك بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تحسن من منسوب النزاهة والشفافية.
- حالنا كباقي حال المؤسسات التي تعمل في حقل الديموقراطية، وهو جال ليس ورديا.
- الفساد يراوح مكانه، ولكنه لا يزداد.
- هل وجود هيئة تحارب الفساد حسَّن الوضع؟
- شكلت المؤسسة حالة من الردع العام.
- تمكنت من إعادة مبالغ طائلة للمال العام.
- هل البلدية مؤسسة مجتمع مدني أم مؤسسة حكومية؟
- هي هيئة محلية وليست مؤسسة مجتمع بلدي.
- ندعو أن تكون البلديات منتخبة من المواطنين، وهذا أمر يساعد في تقديم الدعم من الحكومات والمؤسسات الدولة.
- كلما تعاونت البلدية مع مؤسسات مكافحة الفساد، كلما كان أداء البلدية أفضل، وكلما كان المواطن أكثر قناعة ببرامج البلدية، وأكثر استعدادا لدفع الرسوم.
|
